به نقل از «شانا»

جایزه تعالی ابزاری کارآمد برای توسعه پایدار صنعت پتروشیمی

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۰۵۱۴۲

رئیس شورای سیاست‌گذاری جایزه تعالی پتروشیمی گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی با همکاری هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ پتروشیمی برنامه جدیدی برای جایزه تعالی سازمانی دارد و تلاش می‌کند الگوی تعالی سازمانی در سطح زنجیره ارزش پتروشیمی گسترش یابد و به‌ ابزاری کارآمد برای توسعه پایدار و رو به رشد صنعت پتروشیمی تبدیل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرنگار شانا، علی‌محمد بساق‌زاده امروز (یکشنبه، هفتم اسفندماه) در نهمین جشنواره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی که با شعار «دانش‌محوری، سرآمدی، توسعه پایدار» برگزار شد، اظهار کرد: امروزه بیشتر کشورهای توسعه‌یافته دنیا با تکیه بر الگوهای علمی، جوایزی را در سطح ملی و منطقه‌ای ایجاد کرده‌اند که محرک سازمان‌ها و کسب‌وکارها در تعالی، رشد و ارزش‌آفرینی است.

وی افزود: برگزاری این جوایز و استفاده از مدل‌های علمی روز دنیا، خطوط راهنمایی برای سازمان‌ها ایجاد می‌کنند تا پیشرفت‌ها و عملکرد خود را در زمینه کیفیت و سرآمدی سازمانی اندازه‌گیری کنند و با تکیه بر نقاط قوت خود ضمن شناسایی و رفع فرصت قابل بهبود، در مسیر سرآمدی گام بردارند.

رئیس شورای سیاست‌گذاری جایزه تعالی پتروشیمی با اشاره به اینکه صنعت بزرگ و ارزش‌آفرین پتروشیمی ایران از نظر سطح فناوری، پیچیدگی فرآیندها، خلق ارزش افزوده و اشتغال‌آفرینی، جایگاهی ویژه‌ دارد، ادامه داد: توسعه پایدار این صنعت، نیازمند توجه همه مدیران این صنعت به استفاده از سیستم‌های نو مدیریتی مانند الگوی جایزه تعالی دارد تا از طریق ارزیابی‌های به‌طور کامل علمی، به نقاط قوت، همچنین فرصت‌های قابل بهبود سازمان خود پی ببرند.

بساق‌زاده با تأکید بر اینکه صِرف حضور در جایزه تعالی صنعت پتروشیمی و استقبال از ارزیابان جایزه تعالی در سازمان خود و دریافت لوح سپاس یا تندیس از دبیرخانه، هدف اصلی مدل تعالی سازمانی محقق نخواهد شد، گفت: باید به این مدل و ظرفیت‌های آن مانند یک فرصت و آینه‌ای که روبه‌روی ما قرار دارد، نگاه کنیم.

وی ضمن درخواست از مدیران مبنی بر اینکه به‌صورت ویژه پروژه‌های بهبود تعریف‌شده بر اساس گزارش‌های بازخورد را پایش کنند، تصریح کرد: از دبیرخانه جایزه تعالی انتظار دارم پس از پایان این دوره از جایزه به‌صورت فعال در بازدیدها و مکاتباتی که با شرکت‌ها دارند وضع مسیر تعالی شرکت‌ها و به‌ویژه پروژه‌های بهبود آنها را پایش کنند.

رئیس شورای سیاست‌گذاری جایزه تعالی پتروشیمی  افزود: دبیر جایزه و همکاران ایشان باید در خودارزیابی شرکت‌ها نقش فعال داشته باشند، ضمن اینکه مسیر تعالی شرکت‌ها را پایش می‌کنند، از نظر آموزشی و مشاوره‌ای به مدیران تعالی شرکت‌ها کمک کنند.

بساق‌زاده اظهار کرد: بر اساس تأکید معاون وزیر و مدیرعامل شرکت‌ملی صنایع پتروشیمی، توانمندسازی داخلی و ایجاد بانک اطلاعاتی شاخص‌های صنعت پتروشیمی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و ساخت داخل، سرلوحه نهمین دوره جایزه تعالی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه بقای جایزه بر اعتماد شرکت‌ها و ارائه گزارش‌های مفید و مؤثر بستگی دارد، گفت: مدیران سازمان‌ها هدفشان از حضور در این جایزه  فقط گرفتن تندیس و لوح سپاس نیست، آنها به‌دنبال یافتن نقاط قابل بهبود و نقاط قوت خود هستند تا بتوانند نقش پایداری در صنعت ایفا کنند.

 رئیس شورای سیاست‌گذاری جایزه تعالی پتروشیمی ادامه داد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی با همکاری هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ پتروشیمی برنامه جدیدی برای جایزه تعالی سازمانی خواهد داشت و تلاش می‌کند الگوی تعالی سازمانی در سطح زنجیره ارزش پتروشیمی گسترش یافته و به‌عنوان ابزاری کارآمد برای توسعه پایدار و رو به رشد صنعت پتروشیمی تبدیل شود.

منبع: شانا

کلیدواژه: تعالی سازمان صنعت پتروشیمی تعالی سازمانی صنعت پتروشیمی توسعه پایدار شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۰۵۱۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

میزان تبادل برق در بورس انرژی به ۶۰ درصد می‌رسد

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت نیرو، علی‌اکبر محرابیان در نشست مشترک با مدیران ارشد صنعت برق کشور با تاکید بر لزوم تسریع در فرایند اصلاح نظام مالی و اقتصادی صنعت برق کشور افزود: یکی از مشکلات کلیدی صنعت برق کشور در دهه‌های گذشته نبود نظام مالی مبتنی بر نظام بنگاه‌داری در این صنعت بود که منجر به تولید فراوان بدهی می‌شد و این مساله فرایند توسعه در صنعت برق را نیز با اشکالات فراوانی روبه‌رو کرده بود.

وی ادامه‌داد: باتوجه‌به اختیاراتی که برنامه هفتم توسعه و دیگر قوانین بالادستی به وزارت نیرو داده است، باید نظام‌های مالی شرکت‌های فعال در صنعت برق به‌گونه‌ای اصلاح شود تا شرکت‌ها بر اساس سازوکار نظام بنگاه‌داری و اصول حاکمیت شرکتی مسیر توسعه خود را طی کنند و از روند‌های گذشته که موجب انباشت بدهی در این شرکت‌ها می‌شد، فاصله بگیرند.

محرابیان گفت: وزارت نیرو گام نخست را در اجرای برنامه هفتم محکم برداشت و در سال ۱۴۰۳ این بند را محقق کرد؛ مطابق این اقدام شرکت‌های توزیع و مشترکان بالای یک مگاوات از این پس باید برق مورد نیاز خود را از طریق بورس انرژی و در یک فضای شفاف و کاملاً رقابتی خریداری کنند.

وزیر نیرو، پرداخت نقدی پول به نیروگاه‌ها در سازوکار جدید را از محاسن اجرای این طرح عنوان کرد و گفت: در گذشته به دلیل اینکه پرداخت هزینه فروش برق به نیروگاه‌ها با تأخیر فراوانی انجام می‌شد، در عمل نیروگاه‌ها در فرایند توسعه و مدیریت امور جاری با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌شدند که در روش جدید این مشکل برطرف خواهد شد.

محرابیان درباره دیگر محاسن اجرای این قانون اظهار داشت: اصلاح و توسعه متوازن صنعت برق در نقاط مختلف کشور، جبران بدهی‌های گذشته، استقرار نظام واقعی شرکتی در صنعت برق و در عین حال تامین عادلانه منافع خریداران و فروشندگان برق کشور از دیگر محاسنی است که با اجرای این قانون محقق خواهد شد.

وی با اشاره به رویه‌های گذشته که در آن شرکت‌های توزیع برق در حد اداره امور جاری تنزل پیدا کرده بودند، اظهار داشت: شرکت‌های توزیع برق سراسر کشور باید به معنای واقعی کلمه به‌صورت شرکتی اداره شوند و درآمد و هزینه‌های خود را در یک رقابت سالم و شفاف تأمین و پرداخت کنند.

وزیر نیرو در همین زمینه خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته نبود استقلال کافی در شرکت‌های توزیع برق به‌ویژه در حوزه مالی، مشکلات فراوانی را به این شرکت‌ها تحمیل کرد که نتیجه آن اخلال در روند توسعه صنعت برق کشور و افزایش میزان بدهی شرکت‌ها با وجود فروش خدمات و انرژی فراوان بود.

انتهای پیام/